أعلنت هيئة الحكومة الرقمية في السعودية أن 76.04% من الجهات الحكومية، أي 54 جهة، أصبحت جاهزة لتبني وتفعيل التقنيات الناشئة. جاء ذلك في تقرير مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة الصادر عن الهيئة، والذي أظهر ارتفاعاً في نسبة الجاهزية مقارنة بـ 74.69% في عام 2025، وبمشاركة 54 جهة حكومية مقابل 49 جهة في النسخة السابقة.
تصريحات محافظ هيئة الحكومة الرقمية
أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد السويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجريب إلى الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات لم تعد خياراً تجريبياً بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي وزيادة الإنتاجية وتسريع الإنجاز، مما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المستفيد.
نتائج المؤشر حسب القدرات
أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبني الجهات الحكومية للتقنيات الناشئة، حيث سجلت القدرة البحثية 78.07%، تليها القدرة على التواصل بنسبة 75.18%، ثم القدرة على الإثبات بنسبة 73.92%، وأخيراً القدرة على التكامل بنسبة 77.00%.
أفضل 20 جهة حكومية لعام 2026
شملت نتائج أفضل 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء: وزارة الداخلية، وزارة الطاقة، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، تليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الدفاع، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصحة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البريد السعودي، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة العدل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الثقافة، وجامعة الملك خالد.
قصص نجاح في تبني التقنيات الناشئة
استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبني التقنيات الناشئة من قبل الجهات الحكومية، مسلطاً الضوء على استخدام مجموعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والعاملي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات. وقد استُخدمت هذه التقنيات لأتمتة الإجراءات، وتحسين اتخاذ القرارات، وتطوير الخدمات الرقمية، مما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة في القطاعات الحيوية، مساهمة في تحقيق وفورات اقتصادية وتحسين تجربة المستفيد.
يعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية، ويعزز مكانة المملكة ويقوي ريادتها بين الحكومات الرقمية والدول الأكثر استعداداً للمستقبل.
