ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير البترولية السعودية خلال ديسمبر 2025
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تحسن أداء التجارة الخارجية للمملكة، حيث سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 7.4% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وفي تفاصيل هذه النسبة، انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 8.5%، بينما شهدت السلع المعاد تصديرها قفزة كبيرة بلغت 43.1%، مما يعكس تنوعاً في مصادر النمو التجاري.
تطورات الصادرات السلعية والواردات
أظهرت نتائج التجارة الدولية السلعية لشهر ديسمبر 2025 ارتفاع الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 3.0% مقارنة بشهر ديسمبر 2024. وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 1.0%، لكن نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات تراجعت من 68.7% في ديسمبر 2024 إلى 67.4% في ديسمبر 2025، مما يشير إلى تحول تدريجي في هيكل الصادرات. وعلى صعيد الواردات، سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها، بينما حقق فائض الميزان التجاري نمواً ملحوظاً بنسبة 7.1% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق.
أداء الربع الرابع من عام 2025
على مستوى الربع الرابع من عام 2025، أظهرت البيانات تحسناً أكبر، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 18.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. وانخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.5%، في حين قفزت السلع المعاد تصديرها بنسبة 67.4%. كما ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 7.9% والصادرات البترولية بنسبة 3.5%، مع تراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 70.4% إلى 67.5%.
وسجلت الواردات في الربع الرابع من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما نما فائض الميزان التجاري بشكل كبير بنسبة 26.3%، مما يعزز مؤشرات القوة الاقتصادية.
الشركاء التجاريون الرئيسيون
فيما يتعلق بالشركاء التجاريين، جاءت اليابان في صدارة وجهات الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر بنسبة 11.7% من إجمالي الصادرات، بينما تصدرت الصين قائمة الشركاء للواردات بنسبة 28.7%. وعلى مستوى الربع الرابع، حلت الصين في المرتبة الأولى كشريك رئيسي للصادرات بنسبة 13.1%، كما حافظت على صدارتها للواردات بنسبة 27.2%، مما يؤكد عمق العلاقات التجارية بين البلدين.
منهجية جمع البيانات وضمان الجودة
تستند إحصاءات التجارة الدولية السلعية إلى السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة، وتشمل:
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير البترولية.
- وزارة الطاقة للبيانات البترولية.
وتخضع هذه البيانات لعمليات معالجة ومراجعة إحصائية وفق المنهجيات المعتمدة لدى الجهة المعنية، مما يضمن جودة البيانات ودقتها قبل نشرها، ويعكس التزام المملكة بالشفافية والإحصاءات الداعمة لصنع القرار الاقتصادي.
