كشفت ميزانية الدولة للربع الأول من العام الحالي 2026 عن ارتفاع ملحوظ في النفقات الحكومية بنسبة 20%، مع استمرار تنويع مصادر الإيرادات. وبلغ إجمالي الإيرادات 261 مليار ريال، بتراجع طفيف نسبته 1% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، في حين بلغت النفقات 387 مليار ريال، مسجلة عجزاً قدره 126 مليار ريال.
تفاصيل الإيرادات والنفقات
وفقاً لبيان الميزانية الذي أعلنته وزارة المالية، فإن الإيرادات النفطية بلغت نحو 145 مليار ريال، أي ما يعادل 55.45% من إجمالي الإيرادات. في المقابل، بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 116 مليار ريال، لتستحوذ على 44.55%، مما يعكس التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.
الإنفاق على القطاعات الحيوية
أعلنت وزارة المالية أن السعودية تواصل تحولها إلى مركز لوجستي عالمي، عبر ارتفاع الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 26% ليصل إلى 12 مليار ريال. كما ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12% ليصل إلى 81 مليار ريال، مما يعكس الاهتمام بجودة الحياة والخدمات الأساسية.
سوق العمل والتوظيف
أكدت الوزارة في تقريرها انضمام نحو 139.5 ألف سعودي إلى سوق العمل في الربع الرابع من عام 2025، ليصل إجمالي العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.5 مليون فرد. هذا يعزز جهود التوطين وزيادة مشاركة المواطنين في الاقتصاد.
المؤشرات الاقتصادية
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 نحو 4.5%، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2026. كما نما مؤشر مبيعات نقاط البيع في الربع الأول بنسبة 4.4% ليصل إلى 189.7 مليار ريال. وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية بالنقد الأجنبي بنهاية شهر فبراير 1.786 تريليون ريال. في المقابل، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في الربع الأول من 2026 إلى 1.6%.
