سجلت المملكة العربية السعودية عجزًا في الميزانية بلغ 125.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك وفقًا لتقرير أداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية. وجاء هذا العجز نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ.
تفاصيل الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول 260.97 مليار ريال، حيث شكلت الإيرادات النفطية الجزء الأكبر بقيمة 144.72 مليار ريال، رغم انخفاضها بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% لتصل إلى 116.25 مليار ريال، مدعومة بشكل أساسي بالضرائب على السلع والخدمات التي حققت 74.93 مليار ريال.
الإنفاق الحكومي
ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 386.69 مليار ريال، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وشمل الإنفاق تعويضات الموظفين التي بلغت 151.06 مليار ريال، والإنفاق على السلع والخدمات الذي قفز إلى 98.05 مليار ريال. كما بلغ الإنفاق الرأسمالي (الأصول غير المالية) 43.43 مليار ريال، مما يعكس استمرار الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير.
تمويل العجز والدين العام
تم تمويل العجز بالكامل من خلال الاقتراض، حيث بلغ إجمالي التمويل خلال الربع 125.7 مليار ريال. وارتفع الدين العام إلى 1.67 تريليون ريال بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ 1.52 تريليون ريال في بداية العام. وشكل الدين المحلي 1.04 تريليون ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 624.4 مليار ريال، مما يعكس الاعتماد المستمر على أسواق الدين المحلية والدولية.
الاحتياطيات والحساب الجاري
بلغت الاحتياطيات الحكومية 400.93 مليار ريال، في حين سجل رصيد الحساب الجاري 67.67 مليار ريال بنهاية الفترة. وأظهرت بيانات الإنفاق القطاعي زيادات في معظم المجالات، مع تخصيصات بارزة للقطاعات العسكرية والأمنية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية.
