أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن خطة طموحة لتسريع وتيرة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، في خطوة تهدف إلى تحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية.
تفاصيل الخطة الجديدة
أوضحت الهيئة أن الخطة الجديدة تشمل تحديد جداول زمنية محددة لإصدار اللوائح التنفيذية، مع التركيز على أولوية القطاعات الحيوية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة لإصدار اللوائح، مما يسهم في تسريع العمليات الجمركية.
وفقًا للهيئة، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال تحديث الأنظمة الجمركية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
أهمية النظام الجمركي الموحد
يعد نظام الجمارك الموحد أحد أهم الأنظمة التي تسعى المملكة إلى تطبيقها، حيث يهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ، مما يسهل عملية التخليص الجمركي ويقلل التكاليف على المستوردين والمصدرين.
وتشير الإحصائيات إلى أن تحسين الإجراءات الجمركية يمكن أن يزيد من حجم التجارة الخارجية بنسبة تصل إلى 15% خلال السنوات القادمة، وفقًا لتقديرات خبراء الاقتصاد.
تأثير الخطة على القطاع الخاص
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، مما ينعكس إيجابًا على القطاع الخاص. وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتحديد الأولويات وضمان تنفيذ اللوائح بشكل فعال.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة: "نعمل على تسريع إصدار اللوائح التنفيذية لتواكب تطلعات القطاع الخاص وتدعم نمو التجارة الدولية".
الخطوات القادمة
تخطط الهيئة لإطلاق منصة إلكترونية لمتابعة عملية إصدار اللوائح، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين لتقديم ملاحظاتهم. كما ستقوم بتنظيم ورش عمل تعريفية لشرح التعديلات الجديدة.
يذكر أن نظام الجمارك الموحد تم إقراره في عام 2021، ومنذ ذلك الحين تعمل الهيئة على إصدار اللوائح التنفيذية له، حيث تم إصدار عدد منها، وتسعى الآن لتسريع الباقي.
