تعتمد القمة العالمية للاستثمار المقررة في باريس في الأول من سبتمبر 2026 نموذجاً عملياً يقوم على أكثر من 40 لقاءً ثنائياً، يهدف إلى تسريع الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الخليجية، وفتح مسارات مباشرة للتمويل والشراكات العابرة للحدود.
آلية عمل اللقاءات الثنائية
يقوم النموذج على جمع كبار صناع القرار بنظرائهم من المستثمرين الدوليين، مما يتيح مناقشة الفرص الاستثمارية بصورة مباشرة، وربط المشاريع بأصحاب رؤوس الأموال، وتحديد آليات التمويل والجداول الزمنية اللازمة للانتقال من الفكرة إلى التنفيذ. وتضع القمة اللقاءات الثنائية في قلب برنامجها إلى جانب الجلسات الرئيسية وورش العمل، بما يعزز التواصل المباشر بين صناديق الاستثمار وشركات التأمين والمكاتب العائلية وبنوك الاستثمار وشركات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، فضلاً عن الجهات الحكومية والتنظيمية ومطوري المشاريع في القطاعات المستهدفة.
التدفقات الاستثمارية المتوقعة
تشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة نحو دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 28.59 مليار دولار، إلى جانب مستهدفات تشمل تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، مما يمنح اللقاءات الثنائية أهمية مباشرة في تسريع مسارات التفاوض وتحديد أطراف الشراكة وربط رأس المال بالفرص الأكثر جاهزية.
حجم المشاركة والفعاليات
تستهدف القمة استقطاب أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر برنامج يتضمن 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل، إلى جانب أكثر من 40 لقاءً ثنائياً، بما يعزز حضورها بوصفها منصة استثمارية عملية تربط الأسواق الخليجية بالأوروبية وتدعم بناء شراكات عابرة للحدود.
القطاعات المستهدفة
تغطي القمة قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، وتنظيم الفعاليات الكبرى، والصناعات الإبداعية، والسياحة والضيافة، والاستدامة والبيئة، والمدن والعقارات والتنمية الحضرية، والقطاع المالي، في إطار يربط فرص النمو بالتحولات الاقتصادية الكبرى حتى عام 2030.
