وزير الصناعة السعودي يعقد اجتماعين استراتيجيين مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعين ثنائيين متميزين في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل البلجيكية، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى مملكة بلجيكا. وجرى اللقاء الأول مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبريفكا سويكا، بينما تم اللقاء الثاني مع المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ماروس سيفكوفيتش، حيث مثلت هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
نقاشات مكثفة حول تعزيز الأمن الاقتصادي وتكامل سلاسل الإمداد
تركزت المناقشات في كلا الاجتماعين على أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، مع التأكيد على دور المملكة كشريك محوري في دعم الأمن الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وقد ناقش الوزير الخريّف مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط سبل تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على دعم المملكة الثابت للأمن الاقتصادي وحرصها على رفع مستوى التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما شدد على أهمية هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة تجاه المتغيرات والتحولات العالمية المتسارعة.
استكشاف فرص جديدة في التجارة والاستثمارات الصناعية
في الاجتماع مع المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، تم بحث آفاق التعاون في مجالات متعددة، تشمل:
- تعزيز التجارة الثنائية وضمان انسيابية حركة التجارة الدولية.
- تأمين إمدادات المعادن الحيوية والحرجة في العالم، مما يدعم سلاسل الإمداد العالمية.
- استكشاف فرص تكامل سلاسل القيمة الصناعية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي.
- توسيع نطاق الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز النمو الاقتصادي المتبادل.
هذه النقاشات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون في الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
زيارة رسمية تدعم أهداف رؤية المملكة 2030
تأتي هذه الاجتماعات كجزء من زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة بلجيكا، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأوروبية. وتهدف الزيارة إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات التي تساهم في تنويع الاقتصاد السعودي وبناء قطاع صناعي متطور. وقد أكد الوزير الخريّف على التزام المملكة بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أمن اقتصادي مستدام ومرن في وجه التحديات العالمية.
باختصار، تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التعاون في مجالات التجارة والأمن الاقتصادي وتأمين الموارد الحيوية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الطموحة للمملكة.
