الخريّف يبحث في بروكسل توسيع الشراكات الصناعية والتعدينية بين السعودية وبلجيكا
الخريّف يبحث في بروكسل توسيع الشراكات مع بلجيكا

الخريّف يبحث في بروكسل توسيع الشراكات الصناعية والتعدينية بين السعودية وبلجيكا

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف اجتماعًا متعدد الأطراف في بروكسل مع مسؤولين بلجيكيين رفيعي المستوى؛ لبحث تعزيز الروابط الاقتصادية وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، مع التركيز على توسيع الشراكات الاستثمارية، ونقل التقنيات المتقدمة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في الصناعات الدوائية والطبية، دعمًا لرؤية 2030.

تفاصيل الاجتماع متعدد الأطراف

تم عقد الاجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ناقش الخريّف مع المسؤولين البلجيكيين سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والتعدينية. وقد ركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية تشمل:

  • توسيع الشراكات الاستثمارية بين الشركات السعودية والبلجيكية في قطاعات حيوية.
  • نقل التقنيات المتقدمة وتبادل الخبرات لتعزيز القدرات المحلية.
  • تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص للصناعات الدوائية والطبية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وبلجيكا، ودعمًا لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية.

أهمية التعاون في الصناعات الدوائية والطبية

شدد الخريّف على أهمية التركيز على الصناعات الدوائية والطبية كمجال حيوي للتعاون، حيث يمكن للشركات البلجيكية المتقدمة في هذا القطاع أن تسهم في نقل المعرفة والتقنيات إلى السعودية. وهذا يتوافق مع أهداف رؤية 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات في هذه الصناعات الاستراتيجية.

كما تمت مناقشة سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، من خلال توفير فرص الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

الخطوات المستقبلية

اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون من خلال عقد اجتماعات دورية وتبادل الوفود التجارية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى توقيع اتفاقيات جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية وبلجيكا في القطاعات المستهدفة.

يذكر أن هذا الاجتماع يعد جزءًا من سلسلة من اللقاءات الدولية التي يقوم بها وزير الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم رؤية 2030، مما يعكس التزام المملكة ببناء علاقات قوية ومتعددة الأوجه مع الشركاء الدوليين.