منصة إيجار تفرض حظراً على إعادة تأجير العقارات في الرياض لمدة عام كامل بعد الإخلاء للاستخدام الشخصي
أعلنت منصة إيجار، التابعة للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار السكني في العاصمة الرياض. حيث فرضت المنصة حظراً على ملاك العقارات السكنية من إعادة تأجير ممتلكاتهم لمدة 365 يوماً كاملة، وذلك في حالات إخلاء الوحدة السكنية بناءً على طلب المالك للاستخدام الشخصي أو لصالح قريب من الدرجة الأولى.
تفاصيل الإجراءات الجديدة وآليات التطبيق
وفقاً للوائح المنشورة، يتوجب على مالك العقار الذي يرغب في استخدام الوحدة السكنية لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، أن يبلغ المستأجر بقرار عدم تجديد عقد الإيجار قبل 365 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء العقد. وفي حال كانت المدة المتبقية من عقد الإيجار أقل من عام، يتم تمديد العقد تلقائياً لتمكين المستأجر من إكمال الفترة الكاملة المحددة ب 365 يوماً من تاريخ الإخطار.
يهدف هذا الإجراء إلى توفير فترة سماح كافية للمستأجرين للبحث عن سكن بديل وتجنب أي اضطرابات مفاجئة في حياتهم السكنية. وبمجرد انتهاء فترة الإخطار وإخلاء الوحدة السكنية، تبدأ فترة تجميد جديدة مدتها 365 يوماً، يُمنع خلالها المالك من إعادة تأجير العقار مرة أخرى.
خلفية القرار وأهدافه الاستراتيجية
يأتي هذا القرار بعد موافقة عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، على تمديد فترة الإخطار المطلوبة من الملاك. حيث يتعين عليهم الآن إخطار المستأجرين قبل عام كامل من انتهاء عقود الإيجار السكنية القياسية، في حالات الإخلاء للاستخدام الشخصي، وذلك حصرياً للعقارات الواقعة في مدينة الرياض.
تهدف هذه الإجراءات إلى:
- حماية حقوق المستأجرين وتوفير الاستقرار السكني لهم.
- تنظيم سوق العقارات الإيجارية في الرياض وزيادة الشفافية.
- تخفيف الضغوط على المستأجرين من خلال منحهم وقتاً كافياً للتخطيط.
- دعم سياسات الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.
يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين أطراف سوق الإيجار، وتعزيز بيئة عقارية أكثر عدالة واستدامة في العاصمة السعودية.
