أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل عن حصر تنفيذ التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري الرقمي، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للمدينة. ويأتي هذا القرار ضمن استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، مع خطط لتطبيق المرحلة في بقية المدن وفق جاهزية كل مدينة.
أهداف القرار وأهميته
يهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، وتطوير الخدمات العقارية الرقمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما يسهم في التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يدعم البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
التصرفات المشمولة
يشمل الحصر تنفيذ مجموعة من التصرفات العقارية عبر السجل، منها: نقل الملكية، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقارية، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهون، وإضافة قيود الحقوق العينية مثل الوقف والوصية، والتأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالسجل العقاري.
ضمان استمرارية الخدمات
أكدت الهيئة ووزارة العدل أن حصر التصرفات يأتي ضمن خطة منظمة تراعي استمرارية الخدمات وعدم تأثيرها على المستفيدين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ الكامل على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.
دور السجل العقاري
يُعتبر السجل العقاري أحد الممكنات الرئيسية لتطوير القطاع العقاري، حيث يوفر سجلًا رقميًا يعزز دقة المعلومات العقارية، ويرفع كفاءة التعاملات، ويدعم البيئة الاستثمارية وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دعوة للملاك
دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في الرياض إلى تسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري للاستفادة من الخدمات المرتبطة به، وتمكينهم من تنفيذ التصرفات العقارية عبر القنوات المعتمدة بسهولة ويسر.
