هيئة العقار تكثف جهودها الرقابية لتنظيم السوق العقاري
في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقاري وضمان شفافيته، نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، خلال شهر فبراير الماضي، 11 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 323 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية.
عمليات التدقيق الميداني والرقابة الإلكترونية
أوضحت الهيئة أن العمل الميداني يعد أحد المسارات الرئيسية التي تعتمد عليها لتحقيق أهدافها التنظيمية. خلال الفترة ذاتها، قامت الفرق الرقابية بتنفيذ 9,734 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية. أسفرت هذه العمليات عن رصد عدة مخالفات، من أبرزها:
- ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول.
- عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة.
- عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت الهيئة 1,269 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة، تم التعامل معها ومعالجتها بشكل فوري. كما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 17,484 عملية، حيث تنتهج الهيئة استراتيجية الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية، للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
دعوة للامتثال وتجنب العقوبات
ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات الشائعة لتجنب العقوبات المحتملة. تشمل هذه العقوبات:
- إصدار إنذارات رسمية.
- تعليق الترخيص أو إلغاؤه.
- فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال سعودي.
كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بأي مخالفات عقارية أو حالات احتيال عقاري، عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال المنصة الرسمية للهيئة، أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
أهداف الجولات الرقابية
تأتي هذه الجولات الرقابية المشتركة بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة لتحقيق بيئة عقارية آمنة ومنظمة. تؤكد الهيئة على استمرارها في تكثيف جهودها الرقابية، سواء في الميدان أو عبر المنصات الرقمية، لتعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
