المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يشدد على معالجة مياه الاستزراع المائي
أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن معالجة المياه الناتجة عن تشغيل مشاريع الاستزراع المائي تُعد متطلباً أساسياً للالتزام البيئي، نظراً لما تحمله هذه المياه من ملوثات قد تؤثر سلباً في الأوساط المائية والتربة. وشدد المركز على ضرورة معالجة هذه المياه قبل تصريفها لضمان استدامة الأنشطة وحماية الموارد الطبيعية.
الملوثات المحتملة وتأثيرها البيئي
أوضح المركز أن المياه الناتجة عن تشغيل مشاريع الاستزراع المائي قد تحتوي على مواد عضوية، ومخلفات غذائية، وأدوية بيطرية، ومواد كيميائية، مما يشكل خطراً على النظم البيئية المائية والتربة إذا تم تصريفها دون معالجة مناسبة. وأشار إلى أن الالتزام بمعالجة هذه المياه يسهم في الحد من انتقال الملوثات إلى البيئة المحيطة، ويعزز حماية الموارد الطبيعية ويقلص الآثار البيئية السلبية.
الاشتراطات البيئية الملزمة للمنشآت
وشدد المركز على ضرورة التزام جميع المنشآت العاملة في قطاع الاستزراع المائي بالاشتراطات البيئية المعتمدة، ومعالجة المياه الناتجة عن التشغيل قبل تصريفها، بما يكفل استدامة هذه الأنشطة ويحافظ على سلامة البيئة وجودة مواردها الطبيعية. وأكد أن المخالفات البيئية في هذا المجال ستُعرض أصحابها للمساءلة القانونية وفقاً للأنظمة والتعليمات.
أهمية الاستدامة في قطاع الاستزراع المائي
يأتي هذا التأكيد في إطار جهود المركز لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الاستزراع المائي الذي يشهد نمواً متزايداً في المملكة. ويساهم تطبيق اشتراطات معالجة المياه في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية.
دور المنشآت في حماية الموارد الطبيعية
ودعا المركز جميع المنشآت إلى التعاون مع الجهات الرقابية والالتزام بالمعايير البيئية، مؤكداً أن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع. وأهاب بالمواطنين والمستثمرين الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية عبر القنوات الرسمية للمركز.
