أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية 10 سياسات ومعايير جديدة لإدارة البيانات، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية وتطوير بيئته التشريعية. تأتي هذه السياسات متوائمة مع الإطار الوطني لإدارة البيانات، وتركز على تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة منظومة الصناعات العسكرية في المملكة.
محاور السياسات الجديدة
تركز السياسات على تطبيق ممارسات إدارة البيانات المتوافقة مع طبيعة عمل القطاع، وتعزيز مستوى الحوكمة والامتثال، بالإضافة إلى تحسين جودة البيانات بما يسمح باستخدامها لاتخاذ القرارات. وتشمل السياسات الجديدة ما يلي:
- سياسة إدارة الوثائق
- سياسة تصنيف البيانات
- سياسة حماية البيانات الشخصية
- سياسة مشاركة البيانات
- سياسة حوكمة البيانات
- سياسة جودة البيانات
- سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات
بالإضافة إلى عدد من السياسات الاسترشادية، منها سياسة ذكاء الأعمال والتحليلات، وسياسة النمذجة وهيكلة البيانات، وسياسة إدارة البيانات المرجعية والرئيسية.
المبادئ التوجيهية
استندت السياسات الجديدة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية للقطاع المتوافقة مع المبادئ الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية، المرتكزة على ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية. وقد ركزت مبادئ السياسات على أن بيانات قطاع الصناعات العسكرية يجب أن تُعامل بصفتها أصولًا قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة، مع توضيح المسؤوليات المتعلقة بها وإبراز القيمة المستفادة منها.
إشراك أصحاب المصلحة
يذكر أن الهيئة نفذت سابقًا إطلاقًا تجريبيًا لهذه السياسات على عينة من الشركات العاملة في القطاع؛ بهدف أخذ المرئيات وقياس الجاهزية. كما طرحت السياسات الإلزامية عبر منصة "استطلاع" لاستقبال مرئيات العموم، مما يعكس حرصها على إشراك أصحاب المصلحة ورفع كفاءة التطبيق. تسهم هذه السياسات والمعايير في ترسيخ إطار موحد لإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية، مما يعزز من كفاءة القطاع وقدرته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
