المسار الشامل تعيد رسم خريطة التعليم التقني في الشرق الأوسط لردم فجوة المهارات

تحول نوعي في التعليم التقني بالشرق الأوسط

شهدت أنظمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط خلال معظم العقد الماضي مرحلة من النمو والتحول المتسارع. فقد استثمرت المؤسسات التعليمية في تطوير بنيتها الرقمية، وسارعت الحكومات إلى زيادة استثماراتها في القطاع، فيما أعادت الجامعات صياغة برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع التوجهات التقنية الحديثة. ونتيجة لذلك، شهدت المنطقة توسعاً ملحوظاً في التعليم التقني، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الطلبة وجهات التوظيف.

إلا أن الصورة بدأت اليوم تزداد تعقيداً مع استقرار هذه المرحلة الأولى من التحول. فلم يعد الوصول إلى الأدوات الرقمية هو العامل الذي يميز مؤسسة تعليمية عن أخرى كما كان في السابق، إذ أصبحت معظم المؤسسات تمتلك المنصات والتقنيات الأساسية اللازمة. وبذلك، تحول الوصول إلى التكنولوجيا من ميزة تنافسية إلى متطلب أساسي. وما أصبح أكثر وضوحاً اليوم هو الفجوة بين المؤسسات التي اكتفت بتبني التكنولوجيا، وتلك التي أعادت تصميم نماذجها التعليمية للاستفادة منها بشكل فعّال. وهذه الفجوة لم تعد نظرية، بل بدأت تنعكس بشكل مباشر على جودة المخرجات والنتائج التعليمية.

الطلبة وأصحاب العمل يقودون التغيير

يدخل الطلبة اليوم إلى المنظومة التعليمية وهم أكثر إدراكاً للاتجاهات التي تشكل مستقبل سوق العمل. ويتزايد الإقبال على التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل الأعمال والأمن السيبراني والتقنيات المالية، وهي مجالات تتطور بوتيرة تتجاوز قدرة النماذج الأكاديمية التقليدية على مواكبتها في كثير من الأحيان. وفي الوقت ذاته، أصبح أصحاب العمل يولون أهمية أكبر للجاهزية المهنية، ويبحثون عن خريجين قادرين على الاندماج مباشرة في بيئات العمل والمساهمة فيها منذ اليوم الأول، بدلاً من قضاء فترات إضافية في التأهيل والتكيف. وقد كشف هذا التحول عن فجوة هيكلية لدى العديد من المؤسسات التعليمية، وأظهر الحاجة إلى نماذج أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.

—

ففي كثير من الأحيان، يتم تحديث المقررات الدراسية وإدخال التقنيات الحديثة، لكنها تبقى مضافة إلى الأنظمة القائمة بدلاً من أن تعيد تشكيلها. والنتيجة هي نموذج تعليمي يبدو حديثاً من الخارج، لكنه يواجه تحديات في مواكبة التوقعات المتسارعة من حوله.

المسار الشامل للتعليم: نموذج متكامل

في هذا السياق، تواصل المسار الشامل للتعليم تطوير نماذجها التعليمية بما يضمن الاستفادة الفعالة من التكنولوجيا في العملية التعليمية. وتدير المجموعة منظومة تعليمية تمتد عبر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع بين التعليم العالي وقطاع التعليم والرعاية لذوي الهمم، بما يخدم أكثر من 28 ألف طالب ومستفيد. وعند العمل بهذا الحجم، لا تكفي التحسينات التدريجية لإحداث أثر ملموس. لقد تحول تركيز المسار للتعليم نحو تطوير النموذج التعليمي ذاته وإعادة النظر في طريقة تصميمه وتشغيله.

ويظهر ذلك بوضوح في شبكة مؤسسات التعليم العالي التابعة للمجموعة، حيث لا تُعامل الشراكات مع القطاع الخاص كعنصر إضافي، بل كجزء أساسي من الإطار الأكاديمي. فهذه الشراكات تسهم في تعزيز ارتباط الطلبة بقطاعاتهم المهنية قبل التخرج، وتساعد في مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات السوق. وفي جامعة ميدلسكس دبي، يتجسد هذا النهج من خلال تطوير برامج أكاديمية ترتبط مباشرة بالطلب الحالي في سوق العمل، إلى جانب دمج التعلم التطبيقي عبر المشاريع والتدريب العملي.

الاستثمار في قطاع ذوي الهمم

لا يتمثل الهدف في محاولة التنبؤ بالتغيرات المستقبلية قبل سنوات من حدوثها، بل في بناء علاقة مستمرة مع القطاعات المختلفة بما يسهم في تقليص الفجوة بين القاعات الدراسية وبيئات العمل. وينعكس هذا الفكر أيضاً في مجالات أخرى قد تكون أقل ظهوراً، لكنها لا تقل أهمية، وفي مقدمتها قطاع التعليم والرعاية لذوي الهمم.

تدير المسار الشامل للتعليم من خلال شركة تنمية الإنسان، أكبر شبكات مراكز التعليم والرعاية لذوي الهمم في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدماتها لما يقارب 8 آلاف مستفيد. وفي هذا القطاع، تختلف طبيعة العلاقة مع التكنولوجيا. فهي لا ترتبط بمتطلبات السوق بقدر ارتباطها بالحاجة إلى الاستمرارية وقياس التقدم بشكل دقيق. وقد أسهمت الأنظمة الرقمية في إحداث أثر جوهري، لا سيما في دعم مسارات تعليمية ورعائية أكثر تخصيصاً، تستجيب للاحتياجات الفردية لكل مستفيد.

منصة "ريهادوكس" لتعزيز التكامل

وقد طورت شركة تنمية الإنسان منصة "ريهادوكس"، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف مراكزها وربط المعلمين والأخصائيين والطلبة والأسر ضمن منظومة موحدة. كما تدعم المنصة تصميم مسارات تعليمية ورعائية أكثر تخصيصاً، بما يواكب احتياجات كل مستفيد. وما بدأ كمبادرة لتوحيد الإجراءات وتطوير آليات العمل، أصبح اليوم أداة توفر رؤية أشمل لمسيرة التعلم والتطور. فمن خلالها يمكن متابعة التقدم بشكل فوري، وتعديل التدخلات بصورة أكثر دقة، مع الحفاظ على تواصل مستمر بين المؤسسة والأسرة.

وفي قطاع يعتمد نجاحه إلى حد كبير على الاستمرارية، تصبح هذه الدرجة من التكامل والتنسيق عاملاً حاسماً في تحقيق النتائج. وتعكس هذه الجهود تحولاً أوسع يشهده قطاع التعليم في المنطقة، حيث ستتحدد المرحلة المقبلة بمدى قدرة المؤسسات على مواءمة أنظمتها مع المتغيرات المحيطة بها. وستبقى التكنولوجيا جزءاً أساسياً من هذه المعادلة، لكن قيمتها لن تُقاس بحجم الاستثمار فيها فقط، بل بمدى اندماجها في تصميم المناهج وأساليب تقديم التعليم والنموذج التشغيلي للمؤسسة ككل.

تداعيات على المستثمرين والطلبة

ويكتسب هذا التحول أهمية متزايدة بالنسبة للمستثمرين. فعلى الرغم من استمرار النمو في القطاع، فإن قدرة المؤسسات التعليمية على تحويل هذا النمو إلى نتائج ملموسة ستعتمد على مدى نجاحها في تطوير بنيتها الأساسية، بدءاً من المناهج الدراسية ونماذج التعليم، وصولاً إلى مستوى توافقها مع احتياجات سوق العمل. أما بالنسبة للجهات التنظيمية، فإن ذلك يعزز أهمية التركيز على جودة المخرجات وقابلية التوظيف، وليس فقط على إتاحة الوصول إلى التعليم. وبالنسبة للطلبة وأسرهم، فإنه يجعل قرار اختيار المؤسسة التعليمية أكثر ارتباطاً بالنتائج المستقبلية التي يمكن أن تحققها.

المجموعة لا تقدم نفسها كمؤسسة تضع التكنولوجيا في مقدمة رسالتها، بل كمنصة تعليمية تسعى إلى سد الفجوة بين التعليم والتطبيق العملي، مع التركيز على دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ضمن صميم التجربة الأكاديمية. وقد يكون هذا التوجه أكثر تعقيداً ويتطلب وقتاً أطول لتحقيقه، لكنه في الوقت نفسه أصبح أكثر أهمية في سوق يتطلع إلى نتائج ملموسة ومستدامة. فإذا كانت المرحلة الأولى من تطور تقنيات التعليم قد ارتبطت بالتوسع والانتشار، فإن المرحلة المقبلة ستتمحور حول المواءمة والتكامل. لا سيما في كيفية دمج التكنولوجيا ضمن المناهج وأساليب تقديم التعليم، ومن هذا المنطق، تواصل المسار الشامل للتعليم الاستثمار في بناء نماذج تعليمية أكثر قدرة على مواكبة هذه المرحلة ومطالبتها.