طرح 18 مشروعاً تنموياً عبر منصة استطلاع لاستقبال مرئيات العموم والقطاعات
أعلن المركز الوطني للتنافسية عن طرح 18 مشروعاً تنموياً واقتصادياً عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية المعروفة باسم "استطلاع". يأتي هذا الطرح بالتعاون مع 14 جهة حكومية مختلفة، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات قبل إقرارها النهائي.
أبرز المشروعات المطروحة للاستطلاع
تضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مجموعة متنوعة من المبادرات التي تمس مختلف القطاعات الحيوية في المملكة. ومن بين هذه المشروعات البارزة:
- مشروع ضوابط الحوسبة السحابية للجهات الحكومية: تهدف هيئة الحكومة الرقمية من خلال هذا المشروع إلى تسريع عملية تبني خدمات الحوسبة السحابية عبر تنظيم الجوانب المتعلقة بالحوكمة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة. ينتهي موعد الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 23 فبراير 2026م.
- مشروع الدليل الإجرائي لإعادة تقويم الممارس الصحي: تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر هذا المشروع إلى تنظيم آلية إعادة تقويم الممارس الصحي المسجل لديها، مع ضمان وضوح الأسس النظامية التي تستند إليها هذه الإجراءات. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع أيضاً بتاريخ 23 فبراير 2026م.
- مشروع اللائحة التنفيذية لأنشطة نقل البضائع عبر الدراجات الآلية: تهدف الهيئة العامة للنقل من خلال هذا المشروع إلى تنظيم أنشطة نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماتها، وتشجيع الاستثمار فيها. كما يأخذ المشروع في الاعتبار الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2026م.
- مشروع تحديث اشتراطات محلات بيع التبغ: تسعى وزارة البلديات والإسكان عبر هذا المشروع إلى دراسة تحديات المستثمرين بصورة منهجية، ومواءمة الاشتراطات القائمة بما يدعم تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي دون الإخلال بالضوابط التنظيمية المعتمدة. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 28 فبراير 2026م.
أهداف طرح المشروعات عبر المنصة
يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع" كتأكيد على التزام المملكة بتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية. كما يهدف هذا الطرح إلى نشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم بشكل فعال في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وضمان أن تكون القرارات التنظيمية والتشريعية مستمدة من احتياجات وأراء جميع الأطراف المعنية. كما تسهم في تحسين جودة المشروعات المطروحة وزيادة فعاليتها من خلال دمج وجهات النظر المختلفة قبل اعتمادها رسمياً.
