الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تفتح باب المشاركة للرأي العام
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق استطلاع للرأي العام حول مشروع الإطار التنظيمي لترخيص تقديم الخدمات في مجال الأمن السيبراني. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في تطوير الأنظمة والسياسات التي تحكم هذا القطاع الحيوي.
أهداف الاستطلاع وآلياته
يهدف الاستطلاع إلى جمع آراء ومقترحات المواطنين والمقيمين والمؤسسات حول مشروع الإطار التنظيمي، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترخيص تقديم الخدمات السيبرانية في المملكة. من خلال هذا الاستطلاع، تسعى الهيئة إلى:
- ضمان أن يكون الإطار التنظيمي شاملاً وفعالاً في معالجة التحديات الحالية والمستقبلية.
- تعزيز الثقة في الأنظمة السيبرانية من خلال إشراك المجتمع في عملية صنع القرار.
- تطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار والنمو في قطاع الأمن السيبراني.
يمكن للمشاركين تقديم آرائهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للاستطلاع، والتي توفر وسيلة سهلة وآمنة للمساهمة في هذا المشروع الوطني المهم.
أهمية الإطار التنظيمي في تعزيز الأمن السيبراني
يعد مشروع الإطار التنظيمي خطوة حاسمة في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، حيث يساهم في:
- وضع معايير واضحة لترخيص مقدمي الخدمات، مما يضمن جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
- حماية البيانات والمعلومات الحساسة من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
- دعم رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي قوي وآمن.
من خلال هذا الاستطلاع، تؤكد الهيئة على التزامها بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التنظيم السيبراني، مع مراعاة الخصائص المحلية واحتياجات المجتمع.
الخطوات المستقبلية والتأثير المتوقع
بعد انتهاء فترة الاستطلاع، ستقوم الهيئة بتحليل الآراء والمقترحات الواردة، ودمجها في النسخة النهائية من الإطار التنظيمي. من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى:
- تحسين بيئة الأعمال في قطاع الأمن السيبراني، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
- رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع والمؤسسات.
- تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات السيبرانية.
بهذه الخطوة، تثبت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دورها القيادي في حماية الفضاء السيبراني الوطني، وضمان استدامة النمو الرقمي في المملكة.
