الولايات المتحدة تشدد العقوبات الإلكترونية على روسيا
في خطوة تستهدف تقويض البنية التحتية للشبكات الإلكترونية الروسية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة سيبرانية روسية. تأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة تستند إلى قانون "مكافحة أعداء الولايات المتحدة عبر العقوبات" (CAATSA)، الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات الإلكترونية.
تفاصيل العقوبات على الأفراد
وفقاً لتقرير صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC)، شملت العقوبات أربعة أفراد تتهمهم واشنطن بالارتباط بشبكات سيبرانية روسية. من بينهم الروسي سيرغي زيلينيوك، الذي أُدرج على قائمة العقوبات مع عدد من الأسماء المستعارة، إلى جانب أشخاص قالت الوزارة إنهم على صلة به. أضافت الوزارة أن إدراج زيلينيوك يشمل حظر جميع ممتلكاته ومصالحه الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، ومنع أي تعاملات مالية معه.
كما شملت القائمة أفراداً آخرين، مثل أوليغ كوتشيروف، وأزيزجون ماماشوييف، ومارينا فاسانوفِتش، حيث اعتبرت واشنطن أنهم يواجهون مخاطر عقوبات ثانوية بموجب اللوائح المرتبطة بالعقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
عقوبات على الشركات المرتبطة
إلى جانب الأفراد، أدرجت وزارة الخزانة ثلاث شركات قالت إنها مرتبطة بأنشطة تقنية أو سيبرانية تخدم مصالح روسية. تضمنت هذه الشركات:
- شركة «ماتريكس» الروسية.
- شركة «أدفانس سيكيوريتي سوليوشنز» المسجلة في الإمارات وأوزبكستان.
- شركة «سبيشل تكنولوجي سيرفيسز» في دبي.
أوضحت الوزارة أن إدراج هذه الكيانات يتضمن تجميد أصولها الخاضعة للولاية الأميركية، ومنع المؤسسات المالية الأميركية من تقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية لها، فضلاً عن حظر التعاملات بالعملات الأجنبية والتحويلات المصرفية التي تمر عبر النظام المالي الأميركي.
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود أميركية مستمرة لمواجهة التهديدات الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني، مع التركيز على تقويض الشبكات التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة روسية. يُذكر أن هذه الإجراءات تستند إلى قانون CAATSA، الذي تم إقراره لمعاقبة الدول التي تهدد المصالح الأميركية عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك المجال الإلكتروني.
