وزارة الداخلية السورية تعلن موعداً نهائياً لتسوية أوضاع عناصر قوات سوريا الديمقراطية
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، عن قرارها بالتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة، اعتباراً من شهر مارس القادم. ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى المبادرة بمراجعة المراكز المخصصة في هذه المحافظات قبل انتهاء المهلة المحددة.
تفاصيل البيان الرسمي
في بيان رسمي، حثت الوزارة المعنيين على تسوية أوضاعهم والحصول على الوثائق اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل عام. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاق شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
خلفية الاتفاق الشامل
كانت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد اتفقتا سابقاً على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل يتضمن:
- عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
- دخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.
- تسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.
وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن الاتفاق يشمل تعيين محافظ الحسكة كردياً، وجعل قوات الحسكة كردية، وقبول شهادات اللغة الكردية رسمياً، وإدماج وحدات حماية المرأة في الألوية التي سيتم تشكيلها.
مراحل تنفيذ الاتفاق
أكدت وزارة الخارجية السورية في مطلع فبراير الجاري أن الاتفاق سيتم تنفيذه على أربع مراحل، مع تطبيق بنوده خلال مدة أقصاها شهر واحد. ويمثل هذا الاتفاق استكمالاً لاتفاقَي 10 مارس و18 يناير السابقين، مما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه السلطات السورية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، عبر تسوية الأوضاع القانونية للقوات المشاركة في الاتفاق، مما قد يساهم في تخفيف التوترات وتعزيز التعاون المستقبلي.
