ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة في البنك المركزي السعودي (ساما)، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني للمساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد اليوم السبت 20 يونيو 2026 في العاصمة الفرنسية باريس.
مشاركة دولية واسعة
وشارك في الاجتماع الذي ينظمه البنك المركزي ممثلو 12 دولة مانحة لأعمال الصندوق، هي: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، المملكة المتحدة، وإيطاليا، إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي. كما شارك في الاجتماع عدد من الدول والمنظمات بصفة عضو مراقب، من أبرزها: مجموعة العمل المالي (الفاتف)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية.
أهداف الصندوق
ويُعد الصندوق، الذي أُطلق عام 2009، مبادرة مشتركة من الدول المانحة تهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز فعالية أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز نزاهة القطاع المالي والاقتصادي لديها، إضافة إلى تمويل برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويركز الصندوق على دعم الدول المستفيدة –لاسيما الدول ذات الاحتياجات الفنية لمكافحة تلك الجرائم– في مختلف مناطق العالم، وذلك وفقًا لأولويات واحتياجات كل دولة.
دور الصندوق في تعزيز الأنظمة المالية
ويسهم الصندوق في تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية لدى الدول المستفيدة، وتطوير قدرات الجهات المختصة، بما يدعم نزاهة واستقرار أنظمتها المالية، ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة، ويرفع من فاعلية الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
مهام اللجنة التوجيهية
وتتولى اللجنة التوجيهية، التي تضم ممثلي الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، تحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق، والإسهام في رسم سياساته وأولوياته، بما في ذلك اعتماد خطة العمل والميزانية السنوية، ومراجعة الأداء والتقدم المحرز، ومناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمال اجتماعاتها الدورية.
