ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة في البنك المركزي السعودي (ساما)، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني للمساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت 20 يونيو 2026.
مشاركة دولية واسعة
ضم الاجتماع ممثلي 12 دولة مانحة هي: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، المملكة المتحدة، وإيطاليا، إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي. كما شاركت دول ومنظمات دولية بصفة مراقب، أبرزها مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية.
أهداف الصندوق الاستئماني
يُعد الصندوق، الذي أُطلق عام 2009، مبادرة مشتركة من الدول المانحة تهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز أطرها التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يمول برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في هذا المجال، مع التركيز على الدول الأكثر احتياجاً للدعم الفني في مختلف مناطق العالم.
يسهم الصندوق في تطوير قدرات الجهات المختصة لدى الدول المستفيدة، مما يعزز نزاهة أنظمتها المالية واستقرارها، ويرفع مستويات الشفافية والحوكمة، ويدعم الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
دور اللجنة التوجيهية
تتولى اللجنة التوجيهية، التي تضم ممثلي الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، تحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق ورسم سياساته وأولوياته، بما في ذلك اعتماد خطة العمل والميزانية السنوية، ومراجعة الأداء والتقدم المحرز، ومناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمالها. وقد ناقش الاجتماع الحالي هذه المحاور بهدف تعزيز فعالية الصندوق في تحقيق أهدافه.
