ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة بالبنك المركزي السعودي (ساما)، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية لصندوق مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) التابع لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت.
مشاركة دولية واسعة
حضر الاجتماع، الذي نظمه البنك المركزي السعودي، ممثلو الشركاء المانحين للصندوق وعددهم 12 شريكاً، وهم: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، السعودية، سويسرا، المملكة المتحدة، وإيطاليا، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي. كما شاركت عدة دول ومنظمات بصفة مراقب، أبرزها مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والبنك الدولي، ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
أهداف الصندوق وأهميته
تأسس الصندوق في عام 2009 كمبادرة مشتركة من الدول المانحة بهدف تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية نزاهة واستقرار النظم المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تمويل برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يركز الصندوق على دعم الدول المستفيدة، لا سيما تلك التي تحتاج إلى مساعدة تقنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مختلف مناطق العالم، وفقاً لأولويات واحتياجات كل دولة.
دور الصندوق في تعزيز الأنظمة المالية
يساهم الصندوق في تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية للدول المستفيدة، وتطوير قدرات السلطات المختصة، مما يدعم نزاهة واستقرار أنظمتها المالية، ويعزز الشفافية والحوكمة، ويحسن الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
مهام اللجنة التوجيهية
اللجنة التوجيهية، المكونة من ممثلي الدول المانحة ومسؤولي صندوق النقد الدولي، مسؤولة عن تحديد التوجه الاستراتيجي للصندوق والمساهمة في تطوير سياساته وأولوياته، بما في ذلك الموافقة على خطة العمل السنوية والميزانية، ومراجعة الأداء والتقدم المحرز، ومناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمال اجتماعاتها الدورية.
