رئيس البرلمان الإيراني يهدد بفرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز
أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده ستفرض رسوماً على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مقابل الخدمات التي تقدمها إيران للملاحة الدولية في هذا الممر المائي الحيوي. وجاء التصريح خلال جلسة برلمانية، حيث أكد قاليباف أن إيران ستطبق هذه الرسوم بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن القانون الذي يسمح بذلك قد تم إقراره بالفعل.
تفاصيل الخطة الإيرانية
قال قاليباف: "بعد جهود مضنية، تمكنا من إقرار قانون يسمح بفرض رسوم على السفن الأجنبية التي تستخدم مضيق هرمز، وذلك مقابل الخدمات الملاحية والأمنية التي توفرها إيران". وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الإيرانية على مياهها الإقليمية، وتعويض التكاليف التي تتحملها طهران في الحفاظ على أمن المضيق.
ردود فعل دولية
أثار الإعلان الإيراني ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تهدد حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم. كما دعت دول خليجية إلى ضبط النفس، محذرة من تداعيات أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.
أهمية مضيق هرمز
يعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لنقل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ويمثل نقطة استراتيجية حساسة في العلاقات الدولية. وقد شهد المضيق توترات متكررة بين إيران والقوى الغربية، خاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة والتهديدات الإيرانية بإغلاقه.
الخطوة التالية
من المتوقع أن تبدأ إيران في تطبيق الرسوم خلال الأشهر المقبلة، مع إعلان تفاصيل الجدول الزمني والرسوم المقررة. ويترقب المراقبون ردود فعل الدول المتضررة، خاصة دول الخليج واليابان والصين، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخليجي العابر عبر المضيق.
