اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، الجمعة، على رفض مساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، مندداً بقرار طهران إنشاء هيئة مستقلة للتحكم في حركة الملاحة عبر هذا الممر البحري الحيوي. ودعا القرار غير الملزم الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بالمطالب الإيرانية، معتبراً أن إنشاء هذا الكيان يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادة الدول الأخرى وحقوقها السيادية.
تفاصيل القرار الدولي
جاء في القرار أن المجلس يندد بشدة بقرار إيران إنشاء هيئة تزعم السيطرة على حركة الملاحة عبر المضيق، داعياً الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بمطالبة طهران بالسيادة على مضيق هرمز، وما تؤكده من وقوع مناطق بحرية لدول ثالثة داخل المضيق وبالقرب منه تحت ولايتها. كما دعا القرار إلى عدم الاعتراف بأي قرارات إيرانية تهدف إلى منع الملاحة الدولية أو عرقلتها أو إعاقة حق العبور أو التدخل فيه بأي شكل كان.
تصاعد التوتر في المنطقة
تأتي هذه الخطوة في سياق توترات متصاعدة، إذ تبادلت الولايات المتحدة وإيران أعمالاً عدائية خلال الأسبوع الجاري، شملت غارات جوية أمريكية رداً على هجمات وصفتها واشنطن بأنها إيرانية استهدفت سفناً تجارية. وأثارت هذه الأحداث مخاوف جدية بشأن إمدادات النفط العالمية وحركة الشحن البحري، وسلّطت الضوء على هشاشة الهدنة المؤقتة الرامية إلى إنهاء نزاع مستمر منذ أكثر من أربعة أشهر، في وقت تسعى فيه واشنطن وطهران إلى التوصل إلى اتفاق دائم، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
موقف إيران من القرار
في المقابل، أبلغت إيران -التي لا تشغل مقعداً في مجلس المنظمة- مندوبي المنظمة بأنها ترفض ما وصفته بـ"الاتهامات الانتقائية ذات الدوافع السياسية التي لا أساس لها قانونياً"، مؤكدةً أنها ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وليست ملزمة بالنظام القائم عليها. وأوضح وفد طهران أن الإجراءات التي تنفذها إيران تهدف إلى الحفاظ على السلامة والأمن البحريين، وحماية سيادتها ومصالحها الأمنية، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا تُشكّل إغلاقاً للمضيق.
هيئة إدارة المضيق الإيرانية
وكانت هيئة إدارة المضيق الإيرانية، التي أُنشئت مؤخراً، قد أصدرت في يونيو الماضي بياناً استشارياً أعلنت فيه أنه لا يُسمح لأي سفينة بعبور المضيق دون تصريح ساري المفعول صادر عنها. وتتولى المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة ومقرها لندن، تنظيم سلامة الشحن الدولي وأمنه والحد من التلوث البحري، وتضم في عضويتها 176 دولة.
