الرئاسة الفلسطينية تندد بقرار إسرائيلي لتحويل أراضي الضفة إلى أملاك دولة
أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً رسمياً أدانت فيه بشدة قراراً إسرائيلياً جديداً يقضي بتحويل أراضي في الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة. وأكد البيان أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات السلام، ويعتبر خطوة خطيرة تهدد عملية السلام في المنطقة.
تفاصيل القرار المثير للجدل
وفقاً للبيان، يستهدف القرار الإسرائيلي أراضٍ فلسطينية واسعة في الضفة الغربية، بهدف ضمها تحت مسمى أملاك دولة، مما يسهل عمليات الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني. وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ممنهجة لتغيير الواقع على الأرض وإضعاف فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما حذر البيان من أن مثل هذه الإجراءات تزيد من التوترات وتقوض جهود المجتمع الدولي لإحياء المفاوضات بين الجانبين. وأكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة.
ردود الفعل والتأثيرات المحتملة
في رد فعل سريع، دعا البيان الفلسطيني جميع الدول والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لمواجهة هذا القرار، معتبراً إياه جزءاً من سياسة التوسع الاستيطاني التي تتعارض مع مبادئ العدالة والسلام. وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة، مما قد يزيد من عدم الاستقرار.
ختاماً، شددت الرئاسة الفلسطينية على التزامها بمواصلة النضال السلمي والدبلوماسي لتحقيق الحقوق الوطنية، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه وحقه في تقرير المصير. ودعت إلى وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات الجسيمة.
