العراق يفتح معبر ربيعة البري لتصدير الوقود إلى سوريا هرباً من أزمة مضيق هرمز

العراق يلتف على أزمة مضيق هرمز عبر البوابة السورية

في خطوة استراتيجية لمواجهة انسداد مضيق هرمز بسبب التوترات الإقليمية، أعلنت بغداد عن إعادة فتح معبر اليعربية-ربيعة البري الرابط مع سوريا، بعد إغلاق دام أكثر من عشر سنوات. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الملاحة البحرية في الخليج اضطرابات حادة، مما دفع العراق للبحث عن مسارات بديلة لتصدير طاقته.

تفاصيل المشروع والاتفاقيات

وفقاً لتقارير أمنية عراقية نقلتها رويترز، فإن الهدف الأساسي من فتح المعبر هو تسريع صادرات زيت الوقود العراقي عبر البر، بعد التعطل شبه الكامل لمسارات التصدير عبر ميناء خور الزبير نتيجة الصراع مع إيران. وبحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، تم منح عقود لنقل نحو 650 ألف طن شهرياً من زيت الوقود عبر هذا المسار البري خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2026.

هذه الخطوة تأتي بعد أعمال تأهيل مشتركة بين الجانبين العراقي والسوري، وتمثل تحولاً جوهرياً في مسارات التجارة والطاقة الإقليمية. رغم أن التكلفة العالية للنقل البري مقارنة بالبحري تشكل تحدياً، إلا أن الضغط اللوجستي الخانق على معبر الوليد وتصاعد حدة النزاع البحري دفعا بغداد ودمشق لتسريع العمل في معبر ربيعة.

—

آثار اقتصادية وجيوسياسية

من المتوقع أن تبدأ قوافل الصهاريج بالعبور خلال أيام قليلة، مما يمنح الاقتصاد العراقي رئة إضافية للتنفس، ويعيد رسم خارطة جيوسياسية جديدة تجعل من الأراضي السورية معبراً حيوياً للطاقة. هذا التحول يأتي في ظل انسداد ممرات الخليج التقليدية، حيث يشتعل مضيق هرمز بنيران الحرب، مما يهدد تدفق النفط والوقود من المنطقة.

تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف تكدس المخزونات النفطية العراقية، وتوفر بديلاً آمناً نسبياً في وقت تتفاقم فيه الأزمات البحرية. كما تعكس تعاوناً متجدداً بين العراق وسوريا في مجال الطاقة، بعد سنوات من الصمت والخنادق في معبر اليعربية-ربيعة.

باختصار، يمثل فتح معبر ربيعة استجابة عاجلة لضرورات الطاقة في العراق، ويظهر كيف يمكن للدول أن تتكيف مع التحديات الجيوسياسية من خلال إيجاد مسارات برية بديلة عندما تصبح الممرات البحرية محفوفة بالمخاطر.