ورشة عمل افتراضية لوزارة التجارة السعودية حول تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي
نظمت وزارة التجارة السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي، ورشة عمل افتراضية بمشاركة ممثلين من المنظمات غير الربحية في المملكة. تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية ذات الصلة، وذلك في إطار حرص المملكة على حماية القطاع غير الربحي وتعزيز مصداقيته واستدامته التشغيلية.
أهداف الورشة ومحاورها الرئيسية
هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بالمتطلبات التنظيمية والإجراءات الوقائية، وتعزيز الالتزام بالضوابط المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب. كما تناولت الجلسات عدة محاور رئيسية شملت:
- متطلبات الامتثال للوائح والأنظمة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب.
- آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وكيفية التعامل معها.
- أهمية أنظمة الرقابة الداخلية في المنظمات غير الربحية.
- العقوبات المالية المستهدفة وتطبيقها في هذا السياق.
- أفضل الممارسات لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وضمان الامتثال للأنظمة ذات الصلة.
وقد أكدت الورشة على أن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر في حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال في أنشطة غير مشروعة، مما يعزز ثقة المجتمع والمستفيدين في أداء هذه المنظمات. كما سلطت الضوء على الدور الحيوي للتدريب والتوعية في بناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي لمواجهة التحديات الأمنية والمالية.
تعزيز الاستدامة والمصداقية في القطاع غير الربحي
تأتي هذه المبادرة في إطار التزام المملكة العربية السعودية بمواجهة تمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات، بما فيها القطاع غير الربحي. حيث تعمل الوزارة والمركز الوطني على توفير الأدوات والمعرفة اللازمة لضمان أن تكون المنظمات غير الربحية جزءاً من الحل في مكافحة هذه الظاهرة، بدلاً من أن تكون عرضة للاستغلال.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الورشة في رفع مستوى الوعي والجاهزية بين المشاركين، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة وفعالية عمل المنظمات غير الربحية في المملكة. كما تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أوسع نطاق من الامتثال التنظيمي، مما يدعم رؤية المملكة 2030 في تعزيز القطاع غير الربحي كشريك أساسي في التنمية المجتمعية.
