الجوازات السعودية تتصدى للمخالفات: 19,920 قرارًا إداريًا خلال شهر واحد
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 19,920 قرارًا إداريًا خلال شهر شعبان من العام الهجري 1447، وذلك من خلال لجانها الإدارية المنتشرة في مختلف إدارات جوازات المناطق. جاءت هذه القرارات بحق مواطنين ومقيمين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما يعكس الجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والنظام في البلاد.
تفاصيل العقوبات المتنوعة
تنوعت العقوبات التي فرضتها الجوازات على المخالفين، حيث شملت:
- عقوبات السجن لفترات متفاوتة.
- غرامات مالية كبيرة تتناسب مع طبيعة المخالفة.
- عمليات ترحيل للمقيمين الذين انتهكوا القوانين بشكل جسيم.
وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التطبيق الصارم للأنظمة، بهدف الحفاظ على استقرار المجتمع وضمان سلامة الحدود الوطنية.
تحذيرات صارمة للمواطنين والمقيمين
وجهت الجوازات السعودية تحذيرًا قويًا إلى جميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك أصحاب المنشآت والأفراد، بعدم الانخراط في أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالمخالفين. وشددت على ضرورة الامتناع عن:
- نقل أو تشغيل أو إيواء الأشخاص المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
- التستر على هؤلاء المخالفين أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم.
- تسهيل حصول المخالفين على فرص عمل أو سكن أو وسائل نقل غير مشروعة.
وجاء هذا التحذير كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة المخالفات وتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.
دعوة للتعاون والإبلاغ السري
دعت المديرية العامة للجوازات الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال قنوات اتصال مخصصة:
- الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
- الاتصال بالرقم 999 في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.
وأكدت الجوازات أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون تحميل المبلغين أي مسؤولية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في الحفاظ على الأمن الوطني. هذا الإجراء يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة ويدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة.
يأتي هذا التحرك في إطار سياسات الرؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وضمان بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والعمل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.
