أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 30% في المهن الهندسية بالقطاع الخاص، اعتباراً من 30 يونيو 2026. ويستهدف القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن المشمولة، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن الهندسية المستهدفة
يشمل قرار التوطين 46 مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران. كما يشترط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
آليات الرقابة والعقوبات
أكدت الوزارة أن الفرق الرقابية ستتابع تطبيق القرار على المنشآت، والتأكد من التزامها بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة؛ لضمان توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية. وشددت على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الهندسة، التي تساهم في دعم رؤية المملكة 2030. وتهدف الوزارة من خلال هذا التوجيه إلى تحقيق توازن بين عرض العمالة الوطنية والطلب في سوق العمل، مع الحفاظ على جودة الأداء المهني.
