اشترطت إيران الإفراج عن 3 مليارات دولار مع كل تقدم يتم إحرازه في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته قناة العربية عن مصادر مطلعة. ويأتي هذا الشرط في وقت تشهد فيه المحادثات تعقيدات إقليمية ودولية.
تفاصيل الشرط الإيراني والمفاوضات الجارية
أفادت المصادر أن المناقشات الجارية تتضمن أيضًا ملف مضيق هرمز، وذلك وفقًا لخطة جديدة طرحتها سلطنة عمان. ومن المقرر أن تعود الوفود المفاوضة إلى دولها للتشاور حول المقترح العماني، الذي يهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة.
وتستمر المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وفود من إيران وقطر وباكستان، لمراجعة تنفيذ الاتفاق المبرم سابقًا. ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانبين الإيراني والأمريكي حول تقدم المحادثات.
الموقف الإقليمي والدولي
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة. ويرى مراقبون أن الشرط الإيراني قد يعقد مسار التفاوض، خاصة مع رفض واشنطن تقديم تنازلات مالية كبيرة دون ضمانات واضحة.
وتلعب سلطنة عمان دورًا وسيطًا في الملف، حيث قدمت خطة جديدة تركز على أمن مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا حيويًا لتصدير النفط. كما تسعى قطر إلى تسهيل الحوار بين الطرفين من خلال استضافة الجولات التفاوضية.
أهمية مضيق هرمز في المفاوضات
يعد مضيق هرمز نقطة استراتيجية حساسة، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وترتبط أي اتفاقية بشأنه بمصالح دولية كبرى، مما يجعله ملفًا محوريًا في المفاوضات الحالية.
وكانت إيران قد هددت سابقًا بإغلاق المضيق في حال تصاعد التوتر، مما دفع القوى الكبرى إلى السعي لحل دبلوماسي. وتأتي الوساطة العمانية والقطرية في هذا السياق لمحاولة تجنب أي تصعيد عسكري.
ردود فعل غير رسمية وتوقعات
لم تعلق الولايات المتحدة رسميًا على الشرط الإيراني، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن واشنطن تدرس المقترح بحذر. ومن المتوقع أن تستمر المشاورات بين الوفود خلال الأيام المقبلة قبل الإعلان عن أي تقدم ملموس.
ويرى محللون أن نجاح المفاوضات يعتمد على مدى مرونة الطرفين، خاصة في ظل الضغوط الداخلية على الحكومة الإيرانية بسبب الأزمة الاقتصادية، ورغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق إنجاز دبلوماسي قبل الانتخابات المقبلة.
