أعلن المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن تقدم المملكة العربية السعودية أربعة مراكز في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2026، لتحتل المرتبة الثالثة عشر عالمياً من بين 67 اقتصاداً، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين.
تحسن مستمر في مؤشرات التنافسية
يعكس هذا التقدم مساراً تصاعدياً متواصلاً للمملكة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من المرتبة 36 في عام 2017 إلى المرتبة 13 في عام 2026، مدعوماً بتحسن في جميع عوامل التنافسية الأربعة الرئيسية. فقد تحسن الأداء الاقتصادي من المرتبة 31 إلى 28 عالمياً، وتقدمت كفاءة الحكومة من المرتبة 12 إلى التاسعة، في حين تحسنت كفاءة الأعمال والبنية التحتية من المرتبة 17 إلى 12 عالمياً.
إصلاحات شاملة تدعم التقدم
أكد معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال ماجد بن عبدالله القصبي أن هذا التقدم المستمر يعكس التزام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، خاصة تلك المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتنافسية والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن المملكة نفذت أكثر من 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وفني، إلى جانب تحديث البيانات الوطنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الأخرى، ومعالجة تحديات القطاع الخاص، ورفع الوعي بالإصلاحات والمبادرات الحكومية.
مراكز متقدمة في مؤشرات فرعية
حققت المملكة المركز الأول عالمياً في نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التبادل التجاري، والخدمات المصرفية والمالية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. كما حصلت على مراكز ضمن أفضل ثلاث عالمياً في 17 معياراً، وضمن أفضل عشر عالمياً في 74 معياراً من أصل 262 معياراً شملها التقرير.
وفي تفاصيل أكثر، حلت المملكة ثانياً عالمياً في التماسك الاجتماعي، والنشاط الريادي في المراحل المبكرة، وفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص الداعمة للتطور التكنولوجي. كما حلت ثالثاً عالمياً في شفافية السياسات الحكومية، وإنشاء الشركات، وتكاليف الكهرباء للعملاء الصناعيين، وقدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، والمالية العامة، ونظام القيم، والامتثال التنظيمي للقوانين المصرفية.
جاذبية السعودية كوجهة للأعمال
أظهرت نتائج مسح الرأي التنفيذي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية جاذبية المملكة كوجهة للأعمال، مسلطة الضوء على نقاط قوة مثل ديناميكية الاقتصاد السعودي، وسهولة الوصول إلى التمويل، وبيئة الأعمال الصديقة، والبنية التحتية عالية الجودة، والإطار القانوني الفعال، وحوكمة الشركات القوية، وفعالية الحكومة، واستقرار السياسات، والمواقف المجتمعية الإيجابية.
