أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة وطنية للاستشارات الإدارية، تهدف إلى تقديم خدمات استشارية متكاملة للجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الجهة المعنية.
أهداف المنصة
تهدف المنصة إلى توحيد الجهود الاستشارية في القطاع العام، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للخبرات والكفاءات الوطنية. كما تسعى إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المشاريع الحكومية، وتقليل الاعتماد على الاستشارات الخارجية.
وأكد البيان أن المنصة ستساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع إنتاجية القطاع العام.
الخدمات المقدمة
تقدم المنصة مجموعة من الخدمات الاستشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، وتطوير العمليات، وتحليل البيانات. كما توفر المنصة أدوات تقييم الأداء وقياس الأثر، مما يساعد الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
وقال المتحدث الرسمي: "هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الاستشارات للقطاع العام، حيث ستوفر حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات الجهات الحكومية".
آلية العمل
تعمل المنصة من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط بين المستشارين والجهات المستفيدة. يمكن للجهات الحكومية تقديم طلبات استشارية عبر المنصة، ويتم اختيار المستشارين المناسبين بناءً على خبراتهم وتخصصاتهم.
وتضمن المنصة متابعة دقيقة لسير العمل وتقييم النتائج، مما يعزز جودة المخرجات. وتشير التقديرات إلى أن المنصة ستسهم في توفير ما يصل إلى 30% من تكاليف الاستشارات الحكومية خلال السنوات الثلاث الأولى.
التأثير المتوقع
من المتوقع أن تساهم المنصة في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليل زمن تنفيذ المشاريع، وزيادة رضا المواطنين عن الخدمات. كما ستساعد في بناء قاعدة من الخبرات الوطنية في مجال الاستشارات الإدارية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تهدف إلى تحديث القطاع العام ورفع تنافسيته.
