وزارة الحج والعمرة توقف شركتين مخالفتين وتتخذ إجراءات قانونية ضد وكلائهما
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن تعليق نشاط شركتين متخصصتين في تقديم خدمات العمرة، وذلك بعد اكتشاف مخالفات جسيمة في تنفيذ التزاماتهما التعاقدية. وجاء هذا القرار بناءً على تحقيقات أجرتها الوزارة، كشفت عن تقصير الشركتين في توفير خدمات الإقامة للحجاج، بما يتعارض مع بنود العقود المصدق عليها رسمياً.
تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة
أوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت وصول عدد من الحجاج القادمين من جمهورية مصر العربية إلى المملكة دون توفير أماكن إقامة معتمدة لهم، على الرغم من تضمين هذه الخدمة بشكل صريح في البرامج التعاقدية. ووصفت الوزارة هذا الإخلال بأنه انتهاك واضح للأنظمة والتعليمات المنظمة لخدمات حجاج العمرة وزوار المسجد النبوي الشريف.
وأكدت الوزارة أنها تحركت على الفور لتأمين إقامة مناسبة لجميع الحجاج المتأثرين بهذا التقصير، مشددة على أن هذه الإجراءات كانت سريعة ومتوافقة تماماً مع الأطر التنظيمية المعتمدة. كما أشارت إلى أنها، بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية، بدأت إجراءات قانونية ضد الوكلاء الأجانب المتعاقدين مع الشركتين المخالفتين.
تأكيد على حقوق الحجاج ومعايير الجودة
أضافت الوزارة أن هذا الإجراء يعكس جهودها المستمرة لضمان التزام شركات ومؤسسات العمرة بدقة بعقودها المعتمدة، وكذلك التزامها برفع معايير الخدمات المقدمة للحجاج تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030. وشددت على أنها لن تتهاون مع أي إهمال أو خرق للالتزامات التعاقدية، مؤكدة أن حقوق الحجاج تظل أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة معيار غير قابل للمساومة.
ودعت الوزارة جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفقاً للأحكام التعاقدية، وذلك لضمان تجربة مثالية لضيوف الرحمن والحفاظ على سمعة المملكة كوجهة رائدة للعمرة.
