دعت وزارة التجارة السعودية الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية إلى التحقق من عدد من الجوانب النظامية قبل إتمام عملية النقل، وذلك بهدف حفظ الحقوق والحد من الالتزامات المستقبلية غير المتوقعة. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أهمية التأكد من عدم وجود مطالبات أو التزامات مالية أو مخالفات أو غرامات أو رسوم مستحقة أو دعاوى قضائية قائمة على السجل التجاري للمنشأة.
التحقق من التراخيص والعقود
أكدت الوزارة أنه يجب أيضًا التحقق من نظامية التراخيص والاشتراكات والعقود ذات الصلة بالنشاط التجاري، وذلك لضمان سلامة عملية النقل. وأشارت إلى أن نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة يتم عبر التوثيق النظامي بشكل إلكتروني باستخدام الرمز المرسل إلى الجوال.
إجراءات ما بعد النقل
ألزمت الوزارة المالك الجديد للسجل التجاري باستكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية، والبنوك، وذلك وفق المتطلبات والإجراءات المعمول بها لدى كل جهة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة التجارة على تنظيم عمليات نقل الملكية وحماية حقوق الأطراف المعنية، وتجنب أي التزامات مالية أو قانونية غير متوقعة قد تنتج عن الإهمال في التحقق من الجوانب النظامية قبل إتمام النقل.
