أوضحت وزارة التجارة، عبر متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين، أهم الضوابط الواجب التحقق منها قبل نقل ملكية السجل التجاري إلى اسم المشتري، بهدف حفظ الحقوق وتجنب الالتزامات غير المتوقعة، وتشمل خلو السجل من المطالبات والمخالفات، وسلامة التراخيص والعقود، واستكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة.
الخطوات الإلزامية لنقل الملكية
حدّد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين جملةً من الخطوات الإلزامية التي ينبغي التحقق منها قبل نقل ملكية سجل تجاري، وذلك صوناً للحقوق وتفادياً للوقوع في التزامات مالية أو قانونية غير متوقعة.
التحقق من خلو السجل من المطالبات
أوضح الحسين أن أولى هذه الخطوات التحقق من خلوّ السجل من أي مطالبات أو التزامات مالية، بما فيها المخالفات والغرامات والرسوم المتأخرة والدعاوى القضائية المنظورة.
التثبت من نظامية التراخيص
كما نبّه إلى ضرورة التثبت من نظامية جميع التراخيص والاشتراكات والعقود ذات الصلة بالنشاط التجاري، مع التوثيق الرسمي الإلكتروني عبر الرمز المُرسَل إلى الجوال.
استكمال الإجراءات لدى الجهات الحكومية
وأكد أن إتمام عملية النقل يستلزم استكمال الإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية، وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن الغرف التجارية والبنوك.
