اعتباراً من اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بدأ تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية بالقطاع الخاص إلى 30%، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان. ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن المشمولة، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن الهندسية المستهدفة
يستهدف القرار 46 مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران. كما يشترط القرار الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
الرقابة والعقوبات
بدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت، والتأكد من التزامها بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة. وأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، وذلك لضمان توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار استمراراً لجهود الوزارتين الرامية إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية، تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة ومتطلبات القطاع الهندسي.
