أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية بالقطاع الخاص إلى 30%، اعتبارًا من 30 يونيو 2026. ويستهدف القرار المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن المشمولة، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهندس المستهدفون في القرار
أوضحت الوزارة، في بيان رسمي عبر حسابها على منصة "إكس"، أن القرار يشمل توطين 46 مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران. كما يشمل القرار الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
الرقابة والعقوبات على المنشآت المخالفة
بدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية متابعة تطبيق القرار على المنشآت، والتحقق من التزامها بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة. وتهدف هذه المتابعة إلى ضمان توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية. وأكدت الوزارة تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
أهداف القرار وتأثيره على سوق العمل
يأتي هذا القرار استمرارًا لجهود الوزارتين الرامية إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية، تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية. ويراعي القرار أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومتطلبات القطاع الهندسي. وبهذا الإجراء، تسعى السعودية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في المهن الهندسية الحيوية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد ودعم الكفاءات المحلية.
