أطلقت وزارة المالية السعودية منصة رقمية جديدة للمشتريات الحكومية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء، مما يسهم في تقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 30%.
تفاصيل المنصة الجديدة
أعلنت الوزارة أن المنصة تتيح للجهات الحكومية إدارة عمليات المشتريات إلكترونيًا، بدءًا من التخطيط وحتى الدفع، مع إمكانية تتبع الصفقات في الوقت الفعلي. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الجدعان، أن "المنصة ستساعد في تقليل الهدر المالي وزيادة التنافسية بين الموردين".
الأثر المتوقع
تتوقع الوزارة أن تحقق المنصة وفرًا ماليًا كبيرًا، حيث تشير الإحصاءات الأولية إلى إمكانية خفض تكاليف المشتريات بنسبة 30%، مما يوفر مليارات الريالات سنويًا. كما تسعى إلى تقليص زمن دورة المشتريات من 90 يومًا إلى 30 يومًا.
مراحل التطبيق
بدأت المنصة مرحلة التشغيل التجريبي في الربع الأول من 2024، على أن يتم تعميمها على جميع الجهات الحكومية بحلول نهاية العام. وتشمل المرحلة الأولى الجهات ذات الإنفاق الكبير مثل وزارات الصحة والتعليم والداخلية.
ردود الفعل
رحب خبراء الاقتصاد بهذه الخطوة، معتبرين أنها تعزز بيئة الأعمال وتجذب الاستثمارات. وقال الخبير الاقتصادي فهد بن عبد الله: "المنصة ستحدث نقلة نوعية في إدارة المال العام، وتحد من الفساد الإداري".
