أكدت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر ملزمة بإصدار رخصة السكن الجماعي للاستفادة من خدمات المنصة، موضحة أن الرخصة تُستخرج عبر منصة «بلدي».
اشتراطات رخصة السكن الجماعي
أوضحت المنصة أن اشتراط رخصة السكن الجماعي لا يرتبط بالمسميات الوظيفية أو مستوى الموظفين، بل يعتمد على عدد العاملين وطبيعة السكن المعتمد لديهم. وأضافت أن المنشأة تُلزم بالحصول على الرخصة إذا كان لديها سكن جماعي يضم 20 عاملاً فأكثر.
وبينت أن سكن العاملين مع أسرهم أو في مساكن مستقلة خارج إطار السكن الجماعي التابع للمنشأة لا يندرج ضمن مفهوم السكن الجماعي، ويعامل حسب الحالة الفعلية. وفي حال وجود موظفين مقيمين لديهم بدل سكن، يتم توضيح ذلك لدى منصة «بلدي».
أثر عدم الامتثال
شددت المنصة على أن إصدار رخصة السكن الجماعي يعد شرطاً للاستفادة من خدمات المنصة للمنشآت المشمولة بالاشتراط. وأشارت إلى أن عدم إصدار الرخصة قد يؤثر على خدمات التوسع ويؤدي إلى إيقافها، مؤكدة أن هذه الخدمة تضمن توفير بيئة ملائمة لسكن العاملين وتحسين المشهد الحضري.
مهلة تصحيح أوضاع العمالة
يذكر أن يومين فقط يفصلان عن انتهاء المهلة التي حددتها منصة «قوى» لتصحيح أوضاع العمالة المنتهية رخص عملها، حيث يُعد الثلاثاء 30 يونيو 2026 آخر موعد لتجديد الرخص أو نقل خدمات العاملين. وتبدأ المنصة اعتباراً من الأربعاء 1 يوليو 2026 تطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها ثلاثة أشهر.
وأوضحت منصة «قوى» أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة إذا استمرت رخصة عمله منتهية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحميل المنشأة كامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها العامل دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه، داعية أصحاب العمل إلى استكمال إجراءات تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة.
رخصة السكن الجماعي عبر منصة بلدي
- تُستخرج عبر منصة بلدي.
- مرتبطة بخدمات منصة قوى.
- تؤثر على خدمات التوسع للمنشآت.
- تطبق على المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر.
