عقد مجلس النيابة العامة جلسته الدورية اليوم الثلاثاء في مقره الرئيس بمدينة الرياض، برئاسة النائب العام رئيس المجلس الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة.
قرارات تنظيمية شاملة
أقر المجلس حزمة قرارات تنظيمية شملت نقل 606 من أعضاء النيابة العامة وفقاً لمقتضيات العمل ومتطلبات المصلحة العامة، إلى جانب الموافقة على ترقية وندب عدد من الأعضاء. وتضمنت القرارات أيضاً اعتماد قواعد الاستقالة لأعضاء النيابة العامة، وقواعد الإيفاد والابتعاث، مع احتساب الترقية ابتداءً من تاريخ استحقاقها على المرتبة ذاتها، مما يعزز الاستقرار الوظيفي ويواكب تطوير منظومة الموارد البشرية.
إعادة توزيع الأعضاء
شملت القرارات إعادة توزيع الأعضاء بين دوائر نيابات المناطق والمحافظات التابعة لها، بهدف تحسين توزيع الكفاءات وتعزيز الجاهزية التشغيلية في مختلف الجهات. وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير الإجراءات ورفع مستوى التكامل بين الوحدات والأعمال التخصصية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة.
