عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعه الافتراضي يوم الثلاثاء، واستعرض خلاله التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط الذي سلط الضوء على المرونة المالية القوية للمملكة العربية السعودية في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
المرونة المالية والجاهزية اللوجستية
أشار التقرير إلى جاهزية قطاع الخدمات اللوجستية في إدارة الأزمات، وفعالية الإجراءات الحكومية الاستباقية في حماية الأمن الغذائي وضمان استمرارية سلاسل الإمداد عبر الطرق البديلة. وأكد التقرير أن التطورات الإقليمية المستمرة لن تعرقل المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
استعرض المجلس التحديثات على المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية، والتي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والخدمات الحكومية. كما أظهر التقرير انخفاضًا في التضخم السنوي، وارتفاعًا في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسنًا في الميزان التجاري.
تقرير مجلس المحتوى الرقمي
ناقش المجلس التقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي للسنة المالية 2025، والذي تضمن ملخصًا تنفيذيًا لقطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وأداء القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات وحجم السوق. كما استعرض الإنجازات الرئيسية لبرنامج المحتوى الرقمي، مما يعزز تطوير القطاع وأثره الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
المسائل الإجرائية
اطلع المجلس على عدد من المسائل الإجرائية، بما في ذلك مشروع دليل نماذج الجهات الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز سلامة الطوارئ في الأماكن العامة وأماكن العمل. كما تم إطلاع الاجتماع على نتائج لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنويع الاقتصادي، والتقرير الربعي للجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص التقرير الربعي لمؤشر أسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، استعرض ملخصي التقريرين الشهريين لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار الجملة، بالإضافة إلى التقارير الأساسية التي استندت إليها الملخصات.
اعتمد المجلس عدة قرارات وتوصيات بشأن هذه المسائل.
