أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء قرار جهة حكومية امتنعت عن تمكين أحد موظفيها من التمتع بإجازته العادية، وذلك بعد أن تقدم الموظف بطلب الإجازة عدة مرات دون جدوى. وأكدت المحكمة أن حرمان الموظف من حقه في الإجازة العادية بسبب التقصير في أداء العمل أو لأي سبب آخر غير جائز نظاماً، مشيرة إلى أن الأنظمة رسمت وسائل محددة لمساءلة الموظف ومحاسبته، وليس من بينها منعه من التمتع بإجازته النظامية.
تفاصيل الحكم القضائي
أوضح ديوان المظالم أن أحد الأحكام المنشورة في مدوناته القضائية أظهر أن إحدى محاكم الاستئناف الإدارية أيدت حكماً بإلغاء قرار الجهة الحكومية. ووفقاً للحكم، فإن الجهة الإدارية خالفت أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية برفضها طلبات الإجازة دون تأجيلها وفق الإجراءات النظامية.
الإجازة العادية حق نظامي
أشار الحكم إلى أن الإجازة العادية حق نظامي للموظف، ويجوز تأجيل التمتع بها بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف. وأكدت المحكمة أن الإجازة لا يمكن أن تكون وسيلة للعقاب أو المساءلة، بل يجب التعامل معها وفقاً للأنظمة واللوائح.
أهداف نشر الأحكام القضائية
يأتي نشر هذا الحكم ضمن جهود ديوان المظالم في نشر الأحكام القضائية، وتعزيز الوعي القضائي والقانوني؛ دعماً لمستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر. ويهدف الديوان من خلال هذه الخطوة إلى تعريف الموظفين بحقوقهم النظامية، وضمان التزام الجهات الحكومية بتطبيق الأنظمة بشكل صحيح.
تأكيد على حقوق الموظفين
أكد ديوان المظالم أن هذا الحكم يعكس التزام القضاء الإداري بحماية حقوق الموظفين، وضمان عدم تجاوز الجهات الإدارية لصلاحياتها. وشدد على أن الإجازة العادية حق مكفول لكل موظف، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
