قضت محكمة فيدرالية أمريكية برفض دعوى تشهير بقيمة 3.8 مليار دولار كانت شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب قد رفعتها ضد صحيفة واشنطن بوست، في أحدث انتكاسة قضائية للرئيس السابق دونالد ترامب وشركاته الإعلامية.
وأصدر القاضي توماس باربر، من المحكمة الجزئية الأمريكية في فلوريدا، حكمًا لصالح الصحيفة، مؤكدًا أن الشركة المالكة لمنصة تروث سوشيال فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت أن الصحيفة نشرت تصريحات تشهيرية عن علم مسبق بعدم صحتها.
تفاصيل الدعوى
كانت ترامب ميديا قد رفعت الدعوى في عام 2023، متهمة واشنطن بوست بنشر مقال بعنوان "صندوق استئماني مرتبط ببنك صديق للإباحية قد يحصل على حصة في تروث سوشيال لترامب". وادعت الشركة أن المقال تضمن معلومات خاطئة أضرت بسمعتها وأعمالها.
وخلال جلسات الاستماع، طلب محامو واشنطن بوست رفض الدعوى، بحجة أن ترامب ميديا لم تستطع إثبات "الحقد الفعلي"، وهو المعيار القانوني العالي الذي يجب أن يستوفيه الشخصيات العامة للفوز في قضايا التشهير. ويعني هذا المعيار أن المدعى عليه كان إما يعلم أن الادعاء كاذب أو أظهر تجاهلًا متهورًا لمدى صحته.
وأشار محامو الصحيفة إلى أن الصحفي الذي كتب المقال، درو هارويل، أجرى تحقيقًا شاملاً في الموضوع، وكان واثقًا من دقة المقال وقت النشر.
القرار القضائي
في حكمه، قال القاضي باربر إن ترامب ميديا "فشلت في تقديم أدلة تسمح لهيئة المحلفين بالعثور على دليل واضح ومقنع" على أن واشنطن بوست نشرت التصريحات التشهيرية المزعومة مع الحقد الفعلي. وجاء الحكم خلال مرحلة الحكم المستعجل، حيث يمكن للقاضي تقييم الأدلة واتخاذ قرار قبل المحاكمة.
وقد أوردت واشنطن بوست نبأ هذا الانتصار القانوني يوم الثلاثاء، حيث قال متحدث باسم الصحيفة لشبكة سي إن إن: "نحن سعداء بقرار المحكمة ونتطلع إلى مراجعة الأمر الكتابي الكامل عند صدوره".
ردود الفعل
من جانبها، قالت ترامب ميديا في بيان للصحيفة: "نعتقد أن هيئة المحلفين يجب أن تقرر ما إذا كانت هذه الأكاذيب قابلة للمقاضاة، وسنقيم ما إذا كنا سنستأنف حكم الأسبوع الماضي في الوقت المناسب. سنواصل أيضًا محاسبة وسائل الإعلام".
وتقدم ترامب ميديا نفسها كمعارضة للشركات الإعلامية والتكنولوجية التقليدية، وتدير منصة تروث سوشيال، وهي شبكة اجتماعية صغيرة نسبيًا يفضلها الرئيس السابق. وتعاني الشركة المتداولة علنًا من خسائر مالية منذ سنوات، حيث بلغت إيراداتها أقل من مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، وفقًا للإيداعات العامة.
تاريخ الدعاوى القضائية
هذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها ترامب ميديا دعاوى قضائية ضد تغطيات إعلامية تعتبرها كاذبة. ففي نوفمبر الماضي، رفض قاضٍ في فلوريدا دعوى تشهير مماثلة ضد صحيفة الغارديان ومدعى عليهم آخرين. وقد قدمت ترامب ميديا شكوى معدلة في البداية، ثم أسقطت القضية بالكامل في أبريل.
واتهمت ترامب ميديا في دعواها ضد واشنطن بوست الصحيفة بـ "مؤامرة" للإضرار بالشركة، وطالبت بتعويضات قدرها 3.8 مليار دولار. وقد نجح محامو الصحيفة في تضييق نطاق القضية بشكل كبير، مؤكدين أن ترامب ميديا لا تستطيع الوفاء بـ "العبء الثقيل" لمعيار الحقد الفعلي.
في مايو الماضي، وأثناء انتظار حكم القاضي، نشرت واشنطن بوست تصحيحًا للمقال الذي يعود لعام 2023، جاء فيه أن "الاكتشافات في الدعوى القضائية الجارية أثبتت" أن اثنين من الادعاءات في المقال كانت غير صحيحة. لكن التصحيح شدد على أن هذه الادعاءات "استندت إلى تقارير واشنطن بوست وقت النشر".
ولترامب وشركاته تاريخ طويل من رفع الدعاوى القضائية التي تحظى بتغطية إعلامية، ليجد القضاة أنفسهم مضطرين لرفضها لاحقًا. ففي أبريل، رفض قاضٍ فيدرالي دعوى تشهير رفعها ترامب ضد صحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقريرها عن رسالة عيد ميلاد فاضحة إلى جيفري إبستين تحمل توقيعه. وأعاد ترامب تقديم تلك الدعوى في مايو. كما لديه دعاوى قضائية معلقة ضد بي بي سي ونيويورك تايمز ودي موين ريجيستر.
