إحالة مخالفين إلى النيابة العامة
أحالت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) محاسبًا قانونيًا سابقًا ومنشأتين تجاريتين إلى النيابة العامة؛ لمزاولتهم أنشطة المحاسبة والتدقيق دون تراخيص مهنية سارية المفعول، وفقًا لما أعلنته الهيئة اليوم.
وذكرت الهيئة أن المحاسب السابق، الذي أُلغي ترخيصه، أصدر تقرير تدقيق على قوائم مالية بعد فقدانه الترخيص، وهو ما يُشكل مخالفة جنائية يعاقب عليها النظام.
تفاصيل المخالفات
كما رصدت الهيئة أن منشأتين تجاريتين أعلنتا عن خدمات محاسبة وتدقيق عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص المهنية اللازمة. وتندرج هذه المخالفات تحت المادة العاشرة من نظام مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق، التي تُجرم تضليل الجمهور بالادعاء بحق مزاولة المهنة دون ترخيص ساري، أو أثناء تعليق الترخيص أو إلغائه.
دعوة للالتزام بالقوانين
شددت الهيئة على أهمية الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة للمهنة، مؤكدة أنه لا يجوز تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على التصريح القانوني اللازم.
وحثت الهيئة الجمهور على التحقق من حالة الترخيص للممارسين من خلال القوائم المنشورة على موقعها الرسمي، والإبلاغ عن أي ممارسات غير مرخصة أو إعلانات مضللة عبر قنوات الإبلاغ الرسمية.
