ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) محاسباً قانونياً سابقاً أُلغي ترخيصه، ومنشأتين تجاريتين، لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي. وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
تفاصيل المخالفات المكتشفة
أوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن قيام المحاسب القانوني السابق بإصدار تقرير مراجعة قوائم مالية بعد إلغاء ترخيصه، وهو ما يُعد من الأفعال المجرّمة نظاماً. كما كشفت الإجراءات قيام المنشأتين التجاريتين بعرض تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
الإطار القانوني للمخالفات
أكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة بأن للشخص حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوباً أو موقوفاً. وتنص المادة على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية.
التأكيد على الالتزام بالأنظمة
شددت الهيئة على أهمية التزام جميع مزاولي المهنة والمنشآت بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وعدم مزاولة المهنة أو الإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة وفروعها إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات النظامية.
دعوة للجمهور للتحقق والإبلاغ
دعت الهيئة الجمهور والمستفيدين إلى التحقق من بيانات المرخصين من خلال القوائم المنشورة عبر موقع الهيئة الرسمي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة. وأكدت أن الرقابة مستمرة لضمان نزاهة المهنة وحماية حقوق المستفيدين.
