أصدرت محكمة كويتية حكماً بإدانة الشيخ طلال الخالد الصباح، النائب السابق لرئيس الحرس الوطني، بتهمة تسهيل استيلاء صاحب حساب إخباري على مبلغ 20 ألف دينار كويتي (نحو 65 ألف دولار أمريكي).
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حيث تقدم صاحب حساب إخباري بشكوى يتهم فيها الشيخ طلال الخالد بالتوسط لديه للحصول على مبلغ مالي مقابل الترويج لموضوع معين. وأفادت التحقيقات أن المتهم استغل علاقاته لتسهيل عملية الاستيلاء على المبلغ، مما دفع النيابة العامة إلى إحالة القضية إلى المحكمة.
الحكم الصادر
وقضت المحكمة بإدانة الشيخ طلال الخالد بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال، مع إرجاء النطق بالحكم النهائي إلى جلسة 15 ديسمبر 2023، وذلك لسماع مرافعة الدفاع. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي لحين البت في القضية.
ردود فعل
أثار الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط الكويتية، حيث اعتبره البعض خطوة مهمة في مكافحة الفساد، بينما رأى آخرون أنه يمثل اختباراً للنظام القضائي في البلاد. من جهته، أكد محامي الشيخ طلال الخالد أن موكله سيطعن في الحكم، مشيراً إلى أن الأدلة غير كافية لإدانته.
وتأتي هذه القضية في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد في الكويت، التي شهدت في السنوات الأخيرة عدة قضايا مماثلة طالت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة.
