أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمها في الطعنين الجزائيين رقمي 254 و255 لسنة 2025، وأثبتت فيه قيام وزير الدفاع والداخلية الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 20 ألف دينار كويتي من أموال بند المصروفات السرية الخاصة بوزارة الداخلية.
تفاصيل القضية
وبحسب الحكم، فإن المبلغ صُرف لصالح صاحب حساب إخباري، وذلك بإصدار أمر بتسليمه دون وجه حق، رغم أن الأموال كانت مسلمة إلى الوزير السابق بحكم وظيفته.
المال العام
وأكدت المحكمة في حيثياتها ثبوت واقعة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وفق ما انتهى إليه الحكم الصادر في القضية. وتأتي هذه الإدانة بعد تحقيقات موسعة في قضايا فساد مالي وإداري داخل وزارة الداخلية الكويتية، حيث تم رصد مخالفات في صرف المبالغ المخصصة للمصروفات السرية دون سند قانوني.
ويُشار إلى أن الشيخ طلال الخالد شغل منصب وزير الدفاع والداخلية في فترات سابقة، وقد تمت إحالته إلى المحاكمة بعد ثبوت تورطه في هذه القضية. وتعد هذه القضية واحدة من سلسلة قضايا مكافحة الفساد التي تشهدها الكويت في السنوات الأخيرة.
