أعلنت شركة الصحة القابضة اختتام المرحلة الثانية من إجراءات انتقال منسوبي وزارة الصحة إلى 7 تجمعات صحية، بعد أن تجاوزت نسبة قبول عروض الانتقال 99% ممن أبدوا رغباتهم، ضمن إجراءات شملت أكثر من 68 ألف موظف وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية.
التجمعات المشمولة في المرحلة الثانية
شملت المرحلة الثانية تجمعات الأحساء، والطائف، ونجران، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، فيما اشتملت المرحلة الأولى على تجمعات الشرقية، والقصيم، والرياض الصحي الثاني، بمشاركة أكثر من 62 ألف موظف وموظفة بنسبة قبول تجاوزت 99% أيضاً؛ ليبلغ إجمالي المشمولين بالمرحلتين أكثر من 130 ألف موظف وموظفة في 10 تجمعات صحية.
الإجراءات النظامية والضمانات
نُفذت إجراءات الانتقال وفق الأطر النظامية المعتمدة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (616)، بما يحفظ حقوق المنسوبين ويعزز استقرارهم الوظيفي واستمرار حصولهم على مزاياهم. كما شملت الإجراءات استكمال التعاقد عبر منصة «قوى»، وضمان استمرارية الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة للمستفيدين.
برامج التهيئة والتواصل
وسبقت مرحلة الانتقال برامج تهيئة وتواصل متكاملة، شملت ورش عمل ولقاءات تفاعلية حضورية وعن بُعد مع الموظفين والموظفات، للإجابة عن استفساراتهم وتوضيح إجراءات الانتقال وحقوقهم ومزاياهم، ومناقشة دورهم في المرحلة المقبلة وتطوير بيئات العمل.
أهمية الانتقال في مسار التحول الصحي
ويُجسّد انتقال الكوادر الصحية والإدارية إلى التجمعات الصحية خطوة محورية في مسار التحول الصحي، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تكامل مستويات الرعاية، بما يدعم تحسين تجربة المستفيد وتسهيل وصوله إلى الخدمات الصحية وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.
المؤشرات الإيجابية للتحول الصحي
ويأتي ذلك في سياق ما حققه التحول الصحي من تقدم في مؤشرات صحة المجتمع وجودة الحياة، وفي مقدمتها ارتفاع متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى 79.7 عاماً، دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
دور التجمعات الصحية في المنظومة
وتمثّل التجمعات الصحية ركيزة رئيسة في منظومة الرعاية الصحية بالمملكة، إذ تتولى تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة للسكان في مختلف المناطق، عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه، ويركز على الوقاية قبل العلاج وتسهيل الوصول إلى الرعاية والارتقاء بجودة الخدمات.
