ارتفاع حاد في التضخم الفرنسي إلى 1.7% في مارس مدفوعاً بصعود أسعار الطاقة
شهدت فرنسا ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التضخم خلال شهر مارس من عام 2026، حيث قفز إلى 1.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 0.9% المسجلة في فبراير من نفس العام. هذا الارتفاع المفاجئ جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
صعود أسعار الطاقة يقود التضخم
أظهرت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 7.4% في مارس على أساس سنوي، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 2.9% في فبراير. هذا التحول الإيجابي في أسعار الطاقة يعود بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، التي سجلت زيادة بنسبة 18.1% على أساس سنوي. ضمن هذا السياق، شهد الديزل ارتفاعاً بنسبة 23.5%، والبنزين بنسبة 9.9%، والوقود السائل بنسبة 40.9%. في المقابل، استمرت أسعار الكهرباء في التراجع بنسبة 3.1%، بينما انخفضت أسعار الغاز بنسبة 2.2%.
التضخم الأساسي يشهد ضغوطاً مستمرة
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 1.1% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ0.9% في فبراير. هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغوط التضخمية خارج المكونات الأكثر تقلباً، مما يشير إلى تحديات أوسع في الاقتصاد الفرنسي تتجاوز التقلبات الموسمية في الأسعار.
التحليل الشهري يؤكد الاتجاه الصاعد
على أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1% في مارس، مقارنة بـ0.9% في القراءة السابقة لشهر فبراير. هذا الارتفاع الشهري دعمته أيضاً ارتفاع أسعار الطاقة، حيث قفزت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 17.1% بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1.8% في فبراير. هذه البيانات تؤكد أن التضخم في فرنسا يواصل مساره الصاعد، مع تضاعف المعدل تقريباً في فترة زمنية قصيرة، مما يثير مخاوف بشأن استقرار الأسعار وتأثيرها على المستهلكين والاقتصاد ككل.
