ارتفاع مذهل لأصول صناديق الاستثمار العامة في المملكة العربية السعودية
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" عن ارتفاع ملحوظ في أصول صناديق الاستثمار العامة العاملة في المملكة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 220.8 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2025. وهذا الرقم يمثل زيادة كبيرة بنسبة 27% مقارنة بعام 2024، الذي سجلت فيه الأصول نحو 174.5 مليار ريال، مما يعكس نمواً قوياً في قطاع الاستثمار المحلي.
تفاصيل النمو في أصول الصناديق المحلية والأجنبية
وفقاً للبيانات، جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أصول الصناديق المحلية، التي تشكل حوالي 87% من إجمالي الأصول، حيث ارتفعت بنحو 33% لتصل إلى 192.9 مليار ريال. في المقابل، شهدت أصول الصناديق الأجنبية، التي تمثل 13% من الإجمالي، تراجعاً بنسبة 6% لتصل قيمتها إلى نحو 27.9 مليار ريال، مما يسلط الضوء على قوة السوق المحلية.
توزيع الصناديق وزيادة عدد المشتركين
تنقسم صناديق الاستثمار العامة إلى نوعين رئيسيين:
- الصناديق المفتوحة: بلغت أصولها نحو 188 مليار ريال، تشكل 85% من إجمالي الأصول، وبعدد صناديق وصل إلى 330 صندوقاً.
- الصناديق المغلقة: وصلت قيمة أصولها إلى 32.8 مليار ريال، مع 26 صندوقاً فقط.
وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة بنهاية العام الماضي 356 صندوقاً، مقارنة بـ 325 صندوقاً خلال العام السابق، مما يدل على توسع القطاع. كما ارتفع عدد المشتركين في هذه الصناديق بأكثر من 6 آلاف مشترك، ليصل إلى نحو 1.58 مليون مشترك، مما يعزز مشاركة الأفراد في الاستثمار.
مكونات أصول صناديق الاستثمار
تتضمن أصول صناديق الاستثمار، سواء المحلية أو الأجنبية، مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، مثل:
- الأسهم والسندات
- الأدوات النقدية
- أصول أخرى متنوعة
- استثمارات عقارية
هذا التنوع يساهم في تعزيز استقرار ومرونة القطاع الاستثماري في المملكة، مما يدعم رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
