تقرير تداول يكشف عن تدفق استثماري أجنبي قوي في السوق السعودية
أظهر التقرير الأسبوعي لقيمة الملكية والقيمة المتداولة لسوق الأسهم، الذي تنشره تداول السعودية، أن صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية، خلال الأسبوع المنتهي في 12 فبراير 2026، بلغ نحو 1.7 مليار ريال. هذا الرقم يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي، خاصة بعد فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب اعتباراً من 1 فبراير 2026.
تفاصيل التقرير: توزيع المشتريات والمبيعات
وبحسب التقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 45.7% من إجمالي عمليات الشراء في مؤشر تاسي، مقابل 38.07% من إجمالي عمليات البيع، مما يشير إلى نشاط شرائي مكثف. في المقابل، بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد الأجانب نحو 31.2 مليون ريال، مع مشتريات مباشرة بقيمة 389.7 مليون ريال وبنسبة 1.75% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 420.9 مليون ريال.
حركة المستثمرين المحليين: مبيعات بارزة
من جانب المستثمرين المحليين، سجل التقرير أن صافي مبيعات إجمالي الأفراد السعوديين بلغ نحو 1.38 مليار ريال، بينما بلغ صافي مبيعات المؤسسات السعودية نحو 471 مليون ريال. هذه الأرقام توضح تحولاً في أنماط الاستثمار، مع زيادة التركيز على التدفقات الأجنبية في ظل سياسات التحرير الاقتصادي.
خلفية القرار: فتح السوق للمستثمرين الأجانب
يأتي هذا التقرير في أعقاب قرار السوق المالية بفتح أبوابها لجميع فئات المستثمرين الأجانب اعتباراً من 1 فبراير 2026، مما مكنهم من الاستثمار المباشر. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز السيولة وزيادة جاذبية السوق السعودي على الصعيد العالمي، كجزء من رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.
باختصار، يشير التقرير إلى اتجاه إيجابي في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مع استمرار مراقبة أداء المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المالية السعودية.
